جنبش سبز مبلغ قرائت رحمانی از دین است

مهندس موسوی : ما مبلغ قرائت رحمانی از دین هستیم، قرائتی از دین که واجد حداکثر مدارا نسبت به تمامی دیدگاه‌ها و عقاید است» افزود: « این کار (تبلیغ و ترویج قرائت رحمانی از دین) کار دشواری است، اما جنبش سبز می‌تواند چنین مسئولیتی را بر دوش خود حس کند.» موسوی اضافه کرد: «من نسبت به گریز نسل جوان از دین و ارزش‌های توحیدی احساس خطر می‌کنم؛ برخوردها و خشونت‌ورزی‌ها و سرکوب در پوشش حکومت دینی، ممکن است بخش قابل توجهی از جوانان ما را از هر دینی گریزان سازد/باید روی «حداقل‌ها» توافق کرد. شعارهایی را برگزینیم که قدرت وصل‌کردن و همراه ساختن حداکثری داشته باشد/ باید با تعامل و گفت‌وگو و همفکری همه‌ی جریان‌های دلسوز ایران و پیگیر منافع ملی، این کار و راه دشوار و طولانی را پیش برد.

نامه چهارم محمد نوری زاد از زندان اوین به رهبری جمهوری اسلامی

کلمه: محمد نوری زاد جهادگر و مستند ساز آزاده که بیش از ۱۲۰ روز است که به علت چند نامه انتقادی و دلسوزانه و نیز انتقاد از ریس قوه قضاییه در زندان به سر می برد در نامه ای مشفقانه از زندان اوین دغدغه های خود را برای نظام و انقلاب و کشور با رهبر انقلاب در میان گذاشته است.


متن نامه که در اختیار”کلمه” قرار گرفته است به شرح زیر است:

به نام خالق آزادی

سلام به رهبر گرامی جمهوری اسلامی ایران

این روزها، نزدیک به چهار ماه است که به خاطر نگارش نامه به حضرتعالی در زندانم. شصت وهشت روز از این مدت را در زندان انفرادی به سربرده ام. توسط بازجوهای خود مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته ام. درهمه ی این احوال، از جنابعالی به عنوان رهبری فهیم و آگاه اسم برده ام که اگر قرار باشد تغییری در اوضاع کشور رخ دهد، این تغییر از ناحیه ی شما بسیار شدنی تر و پایدارتر خواهد بود. من شخصاً امیدی به نقش آفرینی سایر افراد و دستگاههای کشور ندارم. شما را از نزدیک می شناسم. به روح بلند شما واقفم. شما نیز نیک و از نزدیک مرا می شناسید.

موسوی: آزادی وعدالت دوکلید واژه مهم حرکت جنبش سبز

چشم اندازی برای آزادی مطبوعات و رسانه ها آنچنان که در قانون اساسی آمده است نمی بینم فلذا باید علاقمندان به جنبش سبز خود را با شرایط موجود تطبیق بدهند و در همین شرایط سخت، راه هایی را برای بسط آگاهی و گسترش رسانه ها پیدا کنند. گذشته از آن همه ی ما امروز باید در محیط فعالیت و خانه ی خود یک رسانه باشیم/ بنده واقعا وقتی با این سیاست ها و فساد و بی برنامگی و در کنار آن قول نرخ بیکاری پنج درصد را می شنوم حیرت می کنم/ راه حل مشکلات اقتصادی مردم و کشور اقتصاد صدقه ای نیست. شما حاصل به باد دادن ثروت های ملی و درآمدهای نفتی را نگاه کنید. هر روز ما بیشتر از دیروز به درآمدهای نفتی وابسته شده ایم/ راه حل مشکلات کشور در منحرف کردن اذهان مردم از مسائل اساسی نیست. حکومت باید همیشه به فکر زلزله ی پایتخت باشد، نه آنکه خوابنما شود که زلزله ای بزرگ در راه است/در حالی که دولت مدیریت و قدرت جابجایی حتی چند هزار نفر در تهران را ندارد، نباید با لفظ آمرانه از خروج پنج ملیون نفر از مردم تهران صحبت کند/ما می خواهیم از کرامت ذاتی انسان ها دفاع کنیم. ما می خواهیم مفهوم ملت ایران مساوی یک پادگان و یا یک گروه اندک تلقی نشود. ایران یعنی بیش از هفتاد ملیون شهروند آزاد و با فرهنگ و اعتقادات رنگارنگ. ما از این کثرت و تنوع نمی ترسیم. ما اصولگراها را دوست داریم همانطور که همه ی اقشار ملتمان را. و همه ی فرهنگ های موجود را. و همه ی قومیت ها و همه ی زبان ها را دوست داریم.

حرف های تازه آقای استاندار و چالشی جدی برای دستگاه قضا

کلمه:انتشار گفته های مرتضی تمدن درباره مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد برای استاندار تهران دردسرساز شد.


به گزارش خبرنگار کلمه پس از آنکه متن گفت و گوی استاندار تهران با همشهری ماه منتشر و مشخص شد استاندار تهران از مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد سخن گفته است از دفتر احمدی نژاد با استاندار تماس برقرار شده و تمدن بشدت مورد مواخذه قرار گرفته است.

در پی این برخورد ها استاندار تهران گرچه خیلی سریع تصمیم به تکذیب این گفت و گو با همشهری ماه گرفت اما موجود بودن فایل صوتی اظهاراتش و تایید شدن مصاحبه پیش از انتشار برخلاف گذشته راه تکذیبیه را بر این مسوول دولتی می بست.

با این حال روز گذشته همشهری ماه به دلیل انتشار این مصاحبه مورد اعتراض استاندار و دولتی ها قرار گرفت.

مرتضی تمدن استاندار تهران در مصاحبه ای با خبرنگار همشهری ماه که درصفحه ۶۴ آن منتشر شد اظهار داشت: آنها(معترضان) تقاضای برگزاری راهپیمایی کردند و ما هم مجوز صادر کردیم. راهپیمایی روز ۲۵ خرداد با مجوز قانونی ما برگزار شده بود. نه تنها با مجوز آمدند که حتی ما کمک کردیم نظم راهپیمایی حفظ شود. ما به آنها کمک کردیم که امنیت روز ۲۵ خرداد ماه تامین شود. یعنی همزمان هم مجوز دادیم و هم خدمت رسانی کردیم.



این اظهارات استاندار تهران در گام اول قوه قضائیه را با چالش جدی مواجه می کند. دستگاه قضایی بازدداشت شدگان حوادث پس از انتخابات را به دلیل حضور در این راهپیمایی که آن را غیرقانونی نامیده‌ روانه زندان کرده‌ است. البته این تصمیم جدای از اینکه وجهه قانونی ندارد و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تجمع ۲۵ خرداد کاملا قانونی است به نظر می رسد برای ایجاد رعب در بین مردم برای عدم تکرار نمایش همبستگی باشد.

براساس آرای دادگاه‌های پس از انتخابات حضور در راهپیمایی ۲۵ خرداد ماه مجازاتی برابر با یک سال زندان تعزیری داشته است ولی در هیچ کجای قانون به مجازات برای حضور در راهپیمایی با مجوز اشاره نشده است.در فهرست اتهامات تمامی دستگیر شدگان، حضور در راهپیمایی ۲۵ خرداد نیز به چشم می‌خورد.

موضوع دیگری که پس از طرح اظهارات استاندار تهران درباره مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد اذهان را به خود جلب می کند، حوادثی بود که در پایان این راهپیمایی رخ داد.تیر اندازی،ضرب و شتم و شهادت حداقل ده نفر از شهروندان . راهپیمایی که تمدن آن را مجوز دار خوانده و تاکید کرده است : نه تنها با مجوز آمدند که حتی ما کمک کردیم نظم راهپیمایی حفظ شود. ما به آنها کمک کردیم که امنیت روز ۲۵ خرداد ماه تامین شود. یعنی همزمان هم مجوز دادیم و هم خدمت رسانی کردیم.

اما روز گذشته پس از انتشار این خبر و تماس هایی که از دفتر احمدی نژاد و مجموعه دولت با استانداری برقرار شد. مسوولان نشریه همشهری ماه به استانداری فراخوانده شدند تا فایل صوتی این مصاحبه را که قبل از انتشار با مشاور تمدن نیز چک شده بود به آنها تحویل دهد.

با این وجود شب گذشته در حالی که انتشار خبر مجوز دار بودن راهپیمایی ۲۵ خرداد بازتاب گسترده ای یافت استانداری تهران با انتشار تکذیبیه ای به نقل از استاندار سعی در جبران مطالب مطرح شده در گفت و گو کرد.

در این اطلاعیه که روابط عمومی استانداری تهران، به نقل از استاندار منتشر کرده تاکید شده: راهپیمایی ۲۵ خرداد فاقد مجوز قانونی بود.

مرتضی تمدن در توضیحی درباره این گفت و گو گفته است: یکی از ماهنامه‌ها در مصاحبه‌ای که سال گذشته با بنده انجام داد به نقل از اینجانب نوشته است که راهپیمایی ۲۵ خرداد با مجوز قانونی صورت گرفته است. لذا جهت تنویر افکار عمومی عرض می‌کنم موضوع مصاحبه درباره نحوه همکاری نهادهای دولتی با احزاب و گروه‌های معترض برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی بود و همانگونه که در متن سئوال این ماهنامه مشخص می‌باشد بحث خاصی درباره راهپیمای روز ۲۵ خرداد مطرح نبوده است.

این در حالی ست که در متن مصاحبه منتشر شده که فایل صوتی آن موجود است تمدن مشخصا از راهپیمایی ۲۵ خرداد اسم برده و می گوید نه تنها به معترضان برای راهپیمایی ۲۵ خرداد مجوز دادیم بلکه امنیت آن را نیز تامین کردیم!

تمدن در ادامه تکذیبیه خود آورده است: من در این مصاحبه درباره درخواست احزاب برای تجمع و راهپیمایی توضیح دادم که در ایام انتخابات در خواست‌های فراوانی برای راهپیمایی و تجمع به فرمانداری تهران واصل می‌شد که پس از بررسی در شورای تامین با مواردی که موجب لطمه وارد نشدن به امنیت مردم می‌شد با این گونه درخواست‌ها موافقت بعمل می‌آمد به طور مثال در چهار مورد مشخص مانند همایش انتخاباتی ۱۷ خرداد ۸۸ یکی از کاندیداهای محترم در ورزشگاه هفتم تیر، سخنرانی یکی از اعضای ستاد آقای موسوی در تاریخ۲۰ خرداد ۸۸ در بلوار جمهوری اسلامی، همایشی در تاریخ۱۱ خرداد ۸۸ در سالن همایش‌های برج میلاد و غیره موافقت بعمل آمده و برای حفظ نظم و امنیت از نیروی انتظامی درخواست کردیم که امنیت این تجمعات تامین شود.

استاندار تهران که روز گذشته از سوی دولت به شدت مورد انتقاد قرار گرفت در ادامه این توضیحاتش تصریح کرده است: “در خصوص راهپیمایی ۲۵ خرداد هیچ گونه مجوزی از سوی مراکز قانونی صادر نشد و بنده ادعای چنین مطلبی را تائید نمی‌کنم بویژه این که در راهپیمایی فاقد مجوز ۲۵ خرداد از سوی عواملی که به فتنه دامن می‌زند به آشوبگری و حمله به بانک‌ها و اماکن عمومی و مردمی پرداخته شد و عده‌ای نیز با اغراض خاص سیاسی به پایگاه مقداد بسیج در خیابان آزادی حمله کرده و قصد خلع سلاح محافظان را داشتند که منجر به کشته شدن افرادی شد؛ لذا صدور مجوز برای راهپیمایی ۲۵ خرداد صحت نداشته و ندارد و اگر افرادی در این روز بازداشت شدند بخاطر تحریک برای حضور در راهپیمایی غیر قانونی و اقدامات آشوب طلبانه روز ۲۵ خرداد بود و پرداختن رسانه‌های بیگانه به این موضوع بیانگر نیاز آنها به مطلبی برای توجیه اقدامات فتنه‌انگیز آنها است”.

در روز ۲۵ خرداد ۸۸ نزدیک به ۳ ملیون نفر از مردم تهران که به نتیجه اعلام شده انتخابات و تقلب صورت گرفته در آرا خود معترض بودند ، در یک راهپیمایی آرام در اعتراض به نتیجه انتخابات شرکت کردند. ولی در انتهای راهپیمایی، حرکت مردم توسط نیروهای لباس شخصی و نظامی به درگیری کشیده شد و تعدادی از هموطنان بی گناه در این راهپیمایی شهید و زخمی شدند.

دولت همواره بدون توجه به نقش عقل و اختیار در آدمی و قدرت انتخابگری و تشخیص انسان! این خیل عظیم مردم معترض را فریب خورده جریانی خاص و یا رسانه های بیگانه معرفی کرده است.

از سفره های سرشار از پول نفت تا منشا پول های فاسد حلقه فاطمی

در پی افشاگری نماینده اصولگرا و همسو با احمدی نژاد در مجلس پیرامون نقش محمدرضا رحیمی در یک پرونده کلان فساد اقتصادی و حضور وی در راس باند فساد اقتصادی میدان فاطمی شعار مبارزه با مفسدان اقتصادی احمدی نژاد به پاشنه آشیل او و دولتش تبدیل شده است.زمانی که رییس دولت نتوانست اسفندیار رحیم مشایی را به دلیل اعتراضات شدید نمایندگان مجلس و سخنان صریح رهبری برخلاف میل قلبی به معاون اولی برگزیند، بهترین گزینه ای که شاید می توانست پاسخ کوبنده به مخالفان باشد، انتخاب رحیمی برای این سمت بود . اظهارات رحیمی در زمان تصدی استانداری کردستان علیه رهبری اگر چه تاکنون هیچ گاه رسانه ای نشده است اما در برخی نهاد ها ضمیمه پرونده ی اوست. اتهام او درماجرای توزیع چک پول 5 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس وپرونده شکایت علیه مدرک دکترای جعلی او در کمیسیون اصل نود مجلس نیز تاثیری در عدم انتخاب او بعنوان معاون اول احمدی نژاد نداشت.

مير حسين موسوي در ديدار با سخنگوي سازمان دانش آموختگان :جلوي آمدن بهار را نمي توان گرفت، بهار آمدني است

نمي توان جنبش اعتراضي مردم را همچون نقاشي در نظر گرفت كه طراح آن از قبل تمام خصوصيات و ويژگي هاي آن را در ذهن دارد و آنگاه بر اساس آن طرح خود را به تصوير مي كشد، بلكه عليرغم قابل تصور بودن طرح و شماي كلي آن ، بايد گفت كه بخش ها و جزييات آن به مرور زمان و متناسب با شرايط مكاني و زماني شكل خواهند گرفت.


اعضاي شعبه اصفهان سازمان دانش آموختگان ايران(ادوار تحکيم وحدت) ،روز پنج شنبه (18 فروردين) براي ديدار با عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش آموختگان در منزل ايشان حضور يافتند. در اين ديدار كه مصادف با حضور مهندس مير حسين موسوي و زهرا رهنورد همسر ايشان بود ،حاضرين ضمن ابراز آرزوي سلامتي براي عبدالله مومني و ديگر زندانيان و آسيب ديدگان حوادث پس از انتخابات خرداد ماه سال گذشته ، به بحث و تبادل نظر پيرامون اوضاع جاري پرداختند.

بازخوانی گزارش تفريغ بودجه 87 با حضور رئيس‌ديوان محاسبات در مجلس؛۶۳۱ مورد تخلف دولت از قانون بودجه سال ۸۶؛عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه

کلمه:با حضور رئیس و معاونان دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه، گزارش تفریغ بودجه ۸۷ مورد بازخوانی قرار گرفت.


موسی‌الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو این کمیسیون در گفت‌وگو با ایلنا، در توضیح گزارش تفریغ بودجه ۸۷، اظهار داشت: خلاصه گزارش دیوان محاسبات در ۹ صفحه شامل بحث برنامه عملیاتی، تفریغ بندهای قانون بودجه اطلاعات کلی تفریغ بودجه و گزارشات حسابرسی بوده است. این گزارشات جمع‌آوری و پس از انجام ثبت‌های اطلاعاتی به هیات عمومی دیوان محاسبات داده می‌شود.

به گفته وی، هیات عمومی دیوان محاسبات شامل رئیس، دادستان و مستشاران است که پس از تطبیق‌های لازم، این گزارش به مجلس ارائه داده می‌شود تا توسط مخبر کمیسیون در جلسه علنی قرائت ‌شود.

وی با اشاره به اینکه کل مبلغ بودجه ۸۷، ۲۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است که مبلغ بودجه عمومی ۶۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، ادامه داد: ۹۶ درصد از اعتبارات تملک‌دارایی و ۷۶ درصد از اعتبارات هزینه‌ای در این قانون بودجه، تحقق یافته است.

افزایش هزینه‌ها از درآمدها تا سقف ۱۴ هزار میلیارد تومان

به گفته وی ۳۸۷/۱۴ میلیارد تومان هزینه‌ها از درآمدها در سال ۸۷ بیشتر بوده است که از محل واگذاری‌های دارایی‌های مالی و حساب ذخیره ارزی تامین شده است.

ثروتی با بیان اینکه ساختار تفریغ بودجه شامل تفریغ قسمت‌های مختلف بودجه، دریافت‌ها، اعتبارات شرکت‌ها و همچنین تفریغ بودجه دستگاه‌ها است، تاکید کرد: قانون بودجه ۸۷، شامل ۵۸ بند و جزء بوده که در ۴۲ بند و جز‌ء آن یعنی معادل ۷۲ درصد از بندها، شاهد عدم رعایت احکام قانون بودجه هستیم که تخلفات نسبت به سال ۸۶، ۳۳ درصد افزایش داشته است.

این نماینده مجلس میزان تخلفات دولت از قانون بودجه سال ۸۶ را نیز ۶۳۱ مورد عنوان کرد.

تخلفات وزارت نفت در بودجه ۸۷: بدهکاری ۲هزار میلیاردی شرکت ملی نفت به دولت

وی در تشریح جزئیات این انحرافات، اظهار داشت: در بحث نفت و گاز، قرارداد شرکت نفت با دولت در رابطه با هزینه‌ها ۶۹۳ میلیارد تومان بوده است. اما این شرکت علاوه بر این مبلغ، پنج هزار و ۸۴۸ هزار یورو و ۳۱۰ میلیون ین ژاپن اضافه پرداخت کرده است که این هم تخلف است. همچنین شرکت ملی نفت ۲۲۷۶ میلیارد تومان به خزانه بدهکار است که هنوز نسبت به تصفیه آن اقدام نکرده و این مورد نیز تخلف محسوب می‌شود.

گفتنی است دولت موظف بود تا اردیبهشت‌ماه سال ۸۸، اساسنامه شرکت نفت، گاز و صنایع پتروشیمی را تحویل دهد که هنوز این اساسنامه‌ها ارائه نشده است. در نتیجه این مورد نیز تخلف دولت است.

تخلف در افزایش واردات بنزین

ثروتی یادآور شد: دولت مجاز بوده است که ۳ هزار میلیارد تومان واردات نفت و بنزین داشته باشد. اما این مبلغ به ۶ هزار و ۴۶۷ میلیارد تومان واردات در این مورد انجام داده است که تخلف محسوب می‌شود. همچنین تخلف دیگر دولت، ۱۹ میلیارد تومان ترکیب هزینه بنزین سوپر با بنزین معمولی بوده است. دولت مجاز بوده برای تهیه بنزین معمولی ۱۷۵ میلیارد تومان از یارانه‌ها محاسبه کند، اما دولت بنزین سوپر وارداتی کرده و این مبلغ را محاسبه نکرده است.

به گفته این نماینده مجلس، دولت ۲۸ میلیارد تومان شامل ۳۵۵ میلیون لیتر نفت به کشورهای همسایه صادر کرده است و از آنجایی که ما خود جزء کشورهای واردکننده هستیم، این کار دولت تخلف محسوب می‌شود. مضاف بر اینکه دولت این پول را به حساب خزانه واریز نکرده است.

عدم واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت و بنزین به خزانه

ثروتی در تشریح دیگر تخلفات دولت در اجرای قانون بودجه ۸۷، متذکر شد: ۱۲ میلیون لیتر بنزین حدود ۸/۵ میلیارد تومان به کشورهای همسایه صادر شده است که پول آن نیز به خزانه واریز نشده و این مورد نیز تخلف از قانون است. همچنین مابه‌التفاوت نرخ گاز، ۵۵۶ میلیارد تومان بوده است که این مورد نیز به حساب خزانه واریز نشده است.

تخلف از اجرای اصل ۴۴: واگذاری تنها ۲۵درصد سهام برخی شرکت‌های دولتی

گفتنی است در بحث خصوصی‌سازی از میان ۲۰۵ شرکت دولتی، تنها ۲۵ درصد سهام شرکت‌ها واگذار شده و همچنین از ۲۳۵ شرکت دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها ۲۵ درصد واگذاری به بخش خصوصی داشته‌ایم.

وی با بیان اینکه طبق بند ۲۶ قانون بودجه سال ۸۷، یک درصد از درآمدهای مالیاتی باید در امور پژوهشی هزینه شود تاکید کرد: با وجود این قانون، از میان ۴۷۳ دستگاه ۱۶۳ دستگاه کمتر از سقف مقرر در بحث پژوهشی و تحقیقاتی هزینه کرده‌اند و ۱۷۱ دستگاه هیچ هزینه‌ای نکرده‌اند.

ثروتی تصریح کرد: تعدادی از دستگاه‌ها می‌بایست برای ردیف‌های درآمدی مجوز اخذ می‌کردند که این کار را انجام نداده و تخلف صورت گرفته است.

افزایش ۶۰درصدی گزارشات حسابرسی: وزارت اقتصاد، صنایع و علوم درصدر واخواهی‌ها

وی در تشریح تخلفات صورت گرفته در بخش گزارشات حسابرسی گفت: ۳۴۲ گزارش دریافت شده که ۵۵۹ مورد آن واخواهی (عملکرد برخلاف بودجه) داشته است. یعنی در هر گزارش به بیش از یک مورد تخلف اشاره شده است. در این میان وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صنایع، وزارت علوم، وزارت آموزش و پرورش بیشترین واخواهی را به ترتیب داشته‌اند.

این نماینده مجلس اضافه کرد: در بحث اعتبارات از میان هزار و ۱۹۷ گزارش حسابرسی، سه هزار و ۲۰ مورد واخواهی وجود داشته است که وزارت کشور، جهاد کشاورزی، علوم و بهداشت و درمان به ترتیب در اولویت آن قرار داشتند.

به گفته ثروتی در اقلام سنواتی، ۱۶۸ گزارش حسابرسی صورت گرفته است که ۲۰۴ مورد آن واخواهی بوده است. دراین بخش آن وزارت علوم، راه، آموزش و پرورش و کشور به ترتیب بیشترین واخواهی را داشته‌اند.

وی ادامه داد: در بودجه شرکت‌ها، ۲۶۰ گزارش حسابرسی وجود داشته است که دو هزار و ۳۹۸ مورد واخواهی شده است که وزارت صنایع، نفت و اقتصاد به ترتیب در اولویت آن قرار دارند. همچنین تعداد گزارشات حسابرسی ۶۰ درصد رشد داشته است و تعداد واخواهی‌ها در مجموع به شش هزار و ۸۱۲ مورد رسیده است.

۲۵۲ دستگاه حساب پس نداده‌اند

لازم به ذکر است ۲۵۲ دستگاه یا حساب پس نداده‌اند و یا در موعد مقرر، حساب خود را ارائه نکرده‌اند که نسبت به سال ۸۶، ۲۷ درصد کاهش داشته است.

این نماینده مجلس معتقد است شفاف‌سازی در قیمت حامل‌های انرژی کمتر از واقع نشان داده شده است که کسری هزینه‌ها و درآمدها را شامل شده است.

وی ادامه داد: طبق حکم بند ۲۰ قانون بودجه سال ۸۷، ۲۶۲ دستگاه می‌بایست مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت می‌کردند که تنها ۳۹ مورد این کار را انجام داده‌اند.

تخلف ۱۱۰میلیارد تومانی برای سبدکالای رمضان

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: هیات وزیران در سال ۸۷ مصوبه‌ای داشت که طبق آن ۱۱۰ میلیارد تومان از سرجمع دستگاه‌های اجرایی کسر شده و برای سبد کالای ماه رمضان در همان سال هزینه شده است. این موضوع تخلف بوده و هیات تطبیق مصوبات نیز آن را تایید نکرده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه سازمان آموزش و پرورش استان‌ها باید به شکل استانی در اختیار آنها قرار می‌گرفت، یادآورشد: از آنجایی که این بودجه به شکل متمرکز ارائه شده است، معادل پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخلف بودجه‌ای ایجاد کرده است.

گفتنی است تحقق عملکرد بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی ۱۵۰ درصد و به بیانی دیگر ۵/۱ برابر شده است.

به گفته وی این امر برخلاف ماده واحده قانون بودجه ۸۷ است. چراکه این ماده واحده بیانگر آن است که شرکت‌های دولتی بیش از این مبالغ درآمد دارند که باید برای آن لایحه متمم به مجلس بیاورند. اما دولت هیچگاه لایحه متمم مجلس نیاورد.

ثروتی تاکید کرد: در حال حاضر سه کمیته اجتماعی به ریاست محمدکریم شهرزاد، کمیته عمومی به ریاست عزت‌الله یوسفیان‌ملا و کمیته اقتصادی به ریاست محمدرضا تابش موظف به خلاصه‌سازی گزارش تفریغ بودجه شده‌اند.

می ایستیم تاجریان حاکم به قانون اساسی بازگردد

برداشت و امید من این است که جریان حاکم به اجرای قانون اساسی و همه اصول آن برگردند و فضای امنیتی و نظامی را کنار گذارند و فضا را باز کنند ولی اگر این راه رفته نشود مجبوریم بایستیم چون ما نظام و کشور و انقلاب را دوست داریم//جنبش سبز مطالبه زیادی ندارد اما ظاهرا اجرای همین خواسته برای آنها بسیار سخت است و از این رو افسانه سازی در مقابله با این جنبش می کنند و خود در دام این افسانه سازی و دروغ هایی که می بافند ، می افتند. با این حال دعا می کنم که جریان حاکم از این دائره تنگی که برای خود ساخته اند خارج شوند و اداره کشور به مسیر و روال مطلوب باز گردد//مسئله دروغ مسئله اصلی ما شده و مردم نسبت بدان اعتراض دارند که متاسفانه در همه سطوح حاکمیت و تبلیغات جریان دارد و مردم را نسبت به اصل و اساس این نظام مسئله دار و در باورهاشان تردید ایجاد کرده است.//جنبش سبز باید با همه قشرهای اجتماعی پیوند خورد و مسائل آنها را مطرح کند. کارگران و معلمان و … هدف جنبش سبز ایجاد زندگی بهتر برای همه و به ویژه اقشار فرودست و آسیب پذیر اجتماعی است.//زندانی ها قهرمان مردم شده اند و چه استقبالی از آنها می شود و این نشانه بی اثری اینگونه کارها در مقابله با جنبش و خواست مردم است

مجلس بر برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانیان و بازشدن فضا تمرکز کند/پشت پرده برنامه‌ریزی‌هایی که مبنای برخوردها قرار گرفته را بازگو می‌کنم

کلمه:رئیس‌جمهور سابق کشورمان با تاکید بر اینکه غفلت نکردن از مطالبات و حقوق مردم و جلوگیری از تنش‌ها، مبنای کار نمایندگان مردم باشد، تصویب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را به نفع دولت خواند و و از مجلس خواست که بر برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانیان و بازشدن فضا تمرکز کند.

به گزارش «پارلمان‌نیوز»، نمایندگان عضو فراکسیون خط امام(ره)مجلس در ادامه دیدارهای بهارانه خود به دیدار سید محمد خاتمی رفتند.

در این دیدار حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی با تبریک سال نو ابراز امیدواری کرد که سال جاری سال پربرکتی برای جمهوری اسلامی، مردم و نمایندگان ملت باشد.

وی افزود:«ان شاءالله شاهد سالی باشیم که در آن برکت، عزت و آرامش امنیت و رفاه باشد و همه لذت ببریم از اینکه در جمهوری اسلامی و ایران هستیم.»

میرحسین موسوی: با رجوع به عقل جمعی می توان گذشته را جبران کرد

میرحسین موسوی عدم رجوع به عقل جمعی و دیدن تنها یک فرقه و جناح که بر خلاف مشی امام خمینی(ره) بود را عامل حوادث بعد از انتخابات دانست و تاکید کرد که می توان با رجوع به عقل جمعی گذشته را جبران کرد.




به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فراکسیون خط امام(ره)مجلس«پارلماننیوز»، صبح امروز اعضای فراکسیون خط امام(ره)مجلس در ابتدای دیدارهای بهارانه خود با شخصیتهای سیاسی کشورمان به دیدار میرحسین موسوی رفتند.



در ابتدای این دیدار ، دبیرکل فراکسیون خط امام(ره)مجلس با تبریک سال جدید به نخست وزیر مورد حمایت امام ابراز امیدواری کرد که سال جدید قرین خیر و برکت برای ملت بزرگ ایران و نیز خانوادههای شهدا، ایثارگران ، آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات و همه دلسوزان انقلاب اسلامی ایران باشد.



محمدرضا تابش سپس اظهار داشت:«سال گذشته ملت در دفاع از دستاوردهای انقلاب و با حضور پرشکوه در انتخابات سنگ تمام گذاشت اما متاسفانه پاسخ درخوری نشنید و حاکمیت معامله خوبی با ملت انجام نداد.»

وی سپس با اشاره به انتخاب نام خط امام(ره) برای فراکسیون اصلاحطلبان مجلس افزود:« ما به عنوان اعضای این فراکسیون میبایست مبلغ و معرف اندیشهها و راه امام باشیم.»



نماینده اصلاحطلب اردکان تصریح کرد:«متاسفانه این روزها در کشور چهرهای از امام بویژه در صدا و سیما ارائه و به تصویر در می آید که جفای بزرگی در حق ایشان است و با پخش گزینشی فرمایشان ایشان بدون اشاره به فراز و فرودهای آن و اینکه مربوط به چه زمان یا کدام اتفاق است این سئوال را برای نسل جوان ایجاد کرده است که این امامی که همه آنقدر از او تعریف میکنند این است؟»



تابش با اشاره به مسئولیت طولانی مهندس میرحسین موسوی در مقام نخست وزیری در دوره حیات امام خمینی(ره) از او خواست تا به عنوان یکی از یاران امام راحل گوشه هائی از مشی ایشان در تعادل بخشی به روابط بین قوا و نیز روش و منش امام راحل در امر حکومت داری را بیان نماید.



به گزارش پارلماننیوز، مهندس موسوی با تبریک سال نو به نمایندگان حاضر در جلسه و آرزوی سربلندی ملت بزرگ ایران ، ضمن سخنانی بخشی از خاطرات خود در این خصوص را بیان نمود .



وی گفت:« علی رغم حمایت موثری که امام از دولت و اینجانب بعمل می آوردند هیچ تصمیمی که به مربوط به سرنوشت مردم بود را به تنهایی اتخاد نمیکردند و برای اتخاد تصمیم با کسانی که لازم بود مشورت می کردند و اصولا برای مشورت خود در اینگونه تصمیمات وظیفهای شرعی و عقلی قائل بودند.»

قسم به بهار ، که این زندانیان آزادگانند

کلمه-زهرا رهنورد:در بهار ، اغلب ، شکارچیان ، پرنده ها را صید نمی کنند،در بهار پرنده داران نیز ، پنجره قفس ها را باز می کنند تا در باغ بلبلانه چهچه بزنند. هر مناسبتی در سالی که گذشت ،می توانست فرصتی باشد تا زندانیان سیاسی آزاد شوند و به این بهانه ، رابطه ملت و حاکمیت ، تا حدودی بهبود یابد . مناسبت هایی چون ماه رمضان ، عید فطر ، عید قربان ، ایام محرم ، دهه فجر و ۲۲ بهمن ، روز ملی شدن نفت ، عید نوروز ، ۱۲ فروردین و سیزده بدر . اما هنوز هم ” بهار ” هست و فرصت باقی است .


آزادی و شکوفایی ، سر فصل تیتر بهار در طبیعت است . از دیدگاه بسیاری از متفکران و از منظر قرآن ، قانون طبیعت بر جامعه نیز حاکم است و کم وبیش جامعه و طبیعت در یک نظام هماهنگ قرار دارند . این یکی از سنت های الهی است .

حاکمیت موجود ایران که مدعی اسلام گرایی است ، می توانست و همچنان می تواند این نظام هماهنگ را در هستی قرائت کند و آزادی های بهارانه را به جامعه و ملت تقدیم کند .

آزادی خواهی ، دموکراسی طلبی و ترتیبات قانونی ، سه شاخصه اصلی جامعه ایران است که در صد سال گذشته و همچنان بر تارک مطالبات ایرانیان می درخشد .اگر کاوه آهنگر شاهنامه فردوسی و آزادیخواهان ایرانی در سالهای سلطه اعراب بر ایران را هم بر آن بیافزائیم ، می توانیم این سه خاصه را ” کهن الگوی ” ذهن مردم ایران تلقی کنیم . این سه مشخصه همواره خاطره جمعی و تاریخی ملت ما را به خود مشغول کرده است .

حتی اگر فقط به این مطالبات سه گانه بین دو انقلاب مشروطه و بهمن ۵۷ متمرکز شویم ، می بینیم که هر یک از این دو انقلاب پروژه هایی ناتمام بوده اند . وضعیتی که در شرایط فعلی و در این مرحله تاریخی – سیاسی کشورمان ، حاکمیت و ملت می توانستند دست در دست یکدیگر این پروژه های ناتمام را تکمیل کنند و با آزادی زندانیان در بند ملت ایران این پروسه تکیل شود .

با یک نگاه کلی این ازادگان در بند را می توان طبقه بندی و به شناسایی آنها اقدام کرد :