در حالیکه کشمکش میان مجلس اصولگرای هشتم و دولت محمود احمدی نژاد پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه ها- که قهر و خروج رئیس دولت از صحن مجلس و لشکرکشی رسانه ای - پوپولیستی وی را سبب شد- تنها بدلیل تعطیلات نوروز آتش بسی از پیش تعیین نشده ایجاد کرده، خبرها حکایت از آن دارد که تعدادی از نمایندگان حامى احمدىنژاد، جهت اراائه طرحی دو فوریتى و تأمین نظر دولت در این فقره، دورخیز خود را آغاز کرده اند.
پیشینۀ بحث؛ درخواست دولت
ذکر چند نکته در شناسایی ماهیت این جدال لازم است و آن اینکه محمود احمدینژاد در کسوت رئیس دولت نهم، خود از حامیان اولیه و مطرح کنندگان این طرح (البته با فرم دلخواه خود) بود و اسفند ماه سال ۸۷ (در جریان بحث لایحه بودجه سال ۸۸) پافشاری زیادی در خصوص تصویب آن و تخصیص مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمند کردن (حذف) یارانهها برای دولت خود داشت.
همان زمان، همین مجلسِ فعلی، بند مربوط به هدفمند شدن یارانهها را بطور کل از لایحه بودجه سال ۸۸ حذف کرد تا دولت احمدی نژاد که تصویب آن لایحه را برای "توزیع عادلانه درآمدها" لازم میدانست و منتقدان، آن را سبب افزایش "تورم و گداپروری" میدانستند، سکوت اختیار کنند.
کارشناسان کشور
زمستان همان سال (۸۷) و همزمان با پافشاری دولت و بررسی نهایی لایحه بودجه در مجلس، گروهی از اقتصاددانان کشور، طی نامهای هشدارآمیز در خصوص تصویب و اجرای این طرح هشدار داده بودند که "روستائیان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانهها آسیب خواهند دید و لایحۀ دولت، مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهههای هشتاد و نود میلادی در برخی کشورها به اجرا در آمد و نتیجه آن تورم بیمهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنشهای اجتماعی بوده است."
به گزارش ایلنا، آنها همچنین از نمایندگان موافق طرح پرسیده بودند "آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکستخورده جهانی و برخلاف نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجددا شوک درمانی را آزمون کنیم؟"
ورود مجلس به بحث؛ نظر موافقین
اما سال ۸۸ و بعد از چند ماه که از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد می گذشت، این بار مجلس یک تنه وارد بحثی جدی شد و در ۱۹ مهر ، کلیاتِ ۱۴مادهایِ لایحۀ هدفمند کردن یارانهها را با ۱۸۸ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب رساند و در دی ماه ۸۸ پیوند آن با قانون بودجه ۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت .
بنا به گزارش هی موجود،ا این بار موافقین این لایحه، با تاکید بر"تدریجی بودن اصلاح قیمتها و با هدف به حداقل رساندن فشارهای تورمی بر مصرفکنندگان و بخشهای تولیدی"، بر طبل آن کوبیدند و در صحن مجلس نیز وزیر نفت دولت دهم (مسعود میرکاظمی)، خاطرنشان کرد "بهای تمام شدۀ بنزین در ایران بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان است و در صورت هدفمند شدن یارانهها و آزادیسازی این محصول، حدود ۱۱ درصد به نرخ تورم سال آینده اضافه خواهد شد."
و مخالفین ...
گروهی از مخالفین طرح نیز معتقد بودند "در اثر اجرای هدفمند کردن یارانهها که به هر خانوار پنج نفره در دهکهای (گروههای) پائین درآمدی ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت میشود، این پرداخت نقدی به بخشی از جامعه، ضمن ایجاد گرانی و تورم، به انسجام ملی و حیثیت جامعۀ ما لطمه میزند."
مخالفین تصویب طرح هدفمند سازی یارانه ها، بر این باور بودند که "با مکانیسم پرداخت یارانهها، گداپروری محقق شده و سبب افزایش نقدینگی خواهد شد و مبلغی که به حساب دهکهای پائین جامعه واریز میشود، صرف خرید کالاهای اساسی نمی شود."
اقبال محمدی نماینده مریوان همان زمان خاطرنشان کرد "اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورم ۱۱ تا ۵۰ درصدی بر جامعه تحمیل می کند و پرداخت پول در جامعه، گدا را گداتر میکند و اجرای این لایحه نوعی تکدی گری را در جامعه رواج می دهد و باعث افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم و تنبل شدن اقتصاد جامعه می شود."
مکانیسم سه گانۀ طرح
در لایحه مذکور که هدفمند سازی یارانهها در سه مکانیسم «اصلاح قیمتها»، «پرداخت نقدی یارانهها» و «نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق» در مدت زمانیِ سه ساله تدوین شده بود، کمیسیون ویژه مجلس وارد بحث شد و اصلاح قیمتها را از سه سال به پنج سال افزایش داد و همزمان مصوب کرد "به جای تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها، حساب ویژه هدفمندسازی نزد خزانهداری کل تشکیل شود" و این خود از مواردی بود که آغازگر چالش بین مجلس و دولت شد و در جریان بررسی لایحۀ بودجۀ ۸۹ نمود پیدا کرد و به جدالی بی پایان مبدل شد.
و دولت احمدی نژاد چه می خواست
مخالفت و گاردگیریِ رئیس دولتِ دهم، با اینکه خود از حامیان و مصرّان تصویب این طرح در گذشته بود، هنگامی آغاز شد که در لایحه بودجه ۱۳۸۹، احمدى نژاد که براى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها، چهل هزار میلیارد تومان در آمد برای دولت در نظر گرفته بود، مجلس این رقم را به بیست هزار میلیارد تومان کاهش داد و این لایحه بودجه نیز با همین رقم از تصویب مجلس و شوراى نگهبان گذشت و سریعا به قانون تبدیل شد.
رئیس دولت که در آخرین روزهای سال و در هنگام بحث پیرامون این مسئله در صحن علنی مجلس به رایزنی با نمایندگان مشغول و هنگام رأیگیری نیز دست به دعا برداشته بود، زمانی که نمایندگان به پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت رأی منفی دادند، خشمگین و با چهرهای بر افروخته از صحن علنی مجلس خارج و فاز دیگری از ماجرا آغاز شد.
لازم به ذکر است بسیارى از اقتصاددانان - حتی اصولگرا- نسبت به تصویب پیشنهادِ درآمدِ ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت هشدار داده بودند و ضمن اشاره به "شیب تند هدفمندسازى یارانهها" در صورت تصویب خواست دولت، آن رابه عنوان خطرى جدى براى وضعیت اقتصادى و اجتماعى - و حتی سیاسی- کشور خاطرنشان ساخته بودند؛ اما احمدی نژاد استدلال های نمایندگان مبنی بر تورم زا بودن افزایش درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها را نپذیرفته و گفت "وقتی از مردم پول را می گیریم و به خود آنها پس می دهیم، دیگر تورمی ایجاد نمی شود."
همه پرسی؛ البته برای چیزی که احمدی نژاد می خواهد
محمود احمدی نژاد بلافاصله در واکنش به نظر قوه مقننه و قانونی شدن طرح مذکور، مصوبۀ مجلس را "غیر قابل اجرا" و "عمل ناشدنی" خواند و در گفتگوی زندۀ تلویزیونی با شبکه سوم سیما (در بیست و هشتم اسفند ماه) صراحتا به نمایندگان حمله کرد و با انتقاد شدید از متن مصوب مجلس و شوراى نگهبان، با این استدلال که "اصولا با بیست هزار میلیارد تومان نمى توان قانون هدفمند کردن یارانه ها را به اجرا گذاشت"، پیشنهاد کرد انتخاب در این زمینه به همه پرسى واگذار شود "تا مردم نظر دهند که آیا مى خواهند این قانون اجرا شود یا نه و هر چه مردم گفتند ما مى پذیریم."
مجلسیون: دولت موظف است...
در واکنش به حملات رئیس دولت به مصوبۀ مجلس و اعلام عدم اجرای آن، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در گفتگو با ایلنا متذکر شد "عدم اجرای قانون یك تخلف محسوب میشود و بر اساس قانون، رئیسجمهور موظف است كه این طرح را اجرایی كند و "اظهارنظر احمدی نژاد مبنی بر درآمد چهل هزار میلیارد تومانی دولت از طرح هدفمند كردن یارانهها غیرقابل توجیه است."
علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز تاکید کرد "طرح بحث هایی مانند به همه پرسی گذاشتن هدفمند کردن یارانه ها برای منحرف ساختن افکار عمومی است."
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، از نقطه نظرات و عملکرد مجلس در این خصوص دفاع کرده و گفت "آن چه در بودجه سال ۸۹ برای هدفمند کردن یارانهها مورد بحث واقع شد، چیزی جز قانون مصوب مجلس در این زمینه نبود."
البته اگر رهبری می خواستند...
البته طی روزهای پس از این کشمکش، موسیالرضا ثروتی یکی از اصولگرایان مجلس هشتم، در بابِ جدال دولت و مجلس حول هدفمند کردن یارانه ها ناگهان به نکته ای حائز اهمیت اشاره کرد که قدرت دستگاه تقنینیه را زیر سوال برد و گفت: "البته اگر رهبری برای تصویب درخواست چهل هزار میلیاردی درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانهها پیامی ابلاغ می کرد، حتما نمایندگان ولایتمدار به آن رای میدادند و چون رهبری هیچ پیامی برای مجلس در این خصوص نداشته، رئیس جمهور باید آنرا قبول کرده و اجرا نماید."
لازم به ذکر است رهبر جمهوری اسلامی در مشهد پیرامون این قضیه موضعی دوگانه اتخاذ کرده و گفته بود "در بحث هدفمند کردن یارانه ها، باید به دولت کمک شود و دولت هم باید آنچه را قانون شده است عمل نماید."
دولت در مقامی نیست که ...
مسعود پزشکیان، نمایندۀ تبریز نیز طی مطلبی که در خبرآنلاین منتشر ساخت، خطاب به دولتمردان و بویژه شخص رئیس دولت خاطرنشان کرد "دولت در مقامی نیست که بخواهد از اجرای قانون سرباز زند زیرا در قانون اساسی بر تبعیت قوه مجریه از قوه مقننه تصریح شده و موضع گیری احمدی نژاد و بهانه ایشان برای اینکه نمی خواهد قانون مصوب مجلس را اجرا نکند به هیچ وجه پذیرفته شده نبوده و از جایگاه قانونی و حقوقی برخوردار نیست."
تشخیص با مجلس است نه دولت
مصطفی کواکبیان، نمایندۀ عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز با بیان اینکه "رئیس جمهورمکلف به اجرای قانون است و تشخیص اینکه قانونی به نفع مردم است یا نه، در حیطه صلاحیت ایشان نیست"، خاطرنشان نمود "اینگونه نیست که یک نفر بتواند از سوی همه مردم نظر بدهد و خود را صاحب اختیار مردم بداند بلکه ۲۹۰ نفر نمایندگان ملت هستند."
کسی با دولت مشکل شخصی ندارد
همزمان، مجید نصیر پور عضو دیگر فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد "متاسفانه دولت نظر صریح مجلس را نادیده گرفت و در واقع این مجلس بود که با دولت همراهی لازم را کرد و حداقل توقع این است که دولت به نظرات کارشناسی مجلس بها بدهد و تنها دغدغه مجلس حل مشکلات است و هیچ کس با دولت مشکل شخصی ندارد."
اما واکنش اصلی در برابر رئیس دولت
در کنار واکنش های فوق و اظهارات منتقدانۀ نمایندگان منتقد دولت، اما واکنش اصلی و قاطع در برابر سخنان محمود احمدىنژاد را، سه نفر از نمایندگان اقتصاددان مجلس با انتشار بیانیهاى نشان دادند تا اعلام کنند "رییس قوه مجریه حق سرپیچى از قوانین مصوب مجلس را ندارد."
به گزارش الف، غلامرضا مصباحىمقدم، احمد توکلى و الیاس نادران در بیانیۀ خود ضمن اینکه از انتقادهاى احمدىنژاد از نمایندگان مجلس با عنوان "استهزائات و درشت گوییهاى" رییس دولت یاد کردند، خاطرنشان ساختند "رئیس جمهوری که به قانون اساسى سوگند خورده است (اصل یکصد و بیست و یکم ) چگونه به خود اجازه مىدهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمىکنم، و تهمت و توهین به قوهاى روا دارد که متشکل از نمایندگان مردم است..."
سه نمایندۀ اصولگراى منتقد دولت در باره ادعای همه پرسی رئیس دولت و نتیجۀ برگزارى یک همهپرسى احتمالى نیز تصریح کردند: "برآورد ما از نظر مردم این است که انتظار آقاى احمدىنژاد تامین نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت، راى بالاى مردم در انتخابات افتخار آفرین ۲۲ خرداد ۸۸ به ایشان نه به خاطر طرفدارى مردم از تدابیر اقتصادى آقاى احمدىنژاد بلکه با ملاحظه مجموعه شرایط کشور بود."
البته لازم به ذکر است این سه نمایندۀ اصولگرا، شرایطِ کشور که موجب "پیروزی" احمدی نژاد شد را ذکر ننمودند.
و اما دورخیز حامیان دولت برای تامین نظر شخص رئیس دولت
بعد از مواضع تند و چکشیِ احمدی نژاد و اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول وی مبنی بر "سیاسی بودن" این عمل مجلس در راستای "کارشکنی برای دولت"، خبر رسید که اصولگرایان حامی احمدی نژاد، در جهت تامین نظر رئیس دولت دورخیز کرده و آماده شده اند تا با اتمام تعطیلات و شروع به کار مجلس، متممی پیشنهاد کنند تا از آن طریق درآمد دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ...
در این زمینه ارسلان فتحىپور، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس از قصد نمایندگان حامى محمود احمدىنژاد جهت ارائۀ یک "طرح دو فوریتى به منظور تامین نظر دولت" خبر داده و حسین ابراهیمی نیز خاطرنشان کرد "مجلس باید با آوردن متمم به دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها یاری برساند تا این جراحی بزرگ اقتصادی اجرائی شود."
احمدی نژاد که قبلا در این مورد مخالف همه پرسی بود، امروز...
در این میان جمشید انصارى، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، در مورد پیشنهاد محمود احمدىنژاد پیرامون برگزارى همهپرسى در خصوص هدفمند کردن یارانهها به پایگاه خبری- تحلیلی «خبرآنلاین» خاطرنشان کرد "تابستان سال ۸۷ که این لایحه از سوى دولت به مجلس ارائه شد بسیارى از صاحبنظران و کارشناسان بر این باور بودند که اهمیت این لایحه آنقدرعظیم است که باید به رفراندوم گذاشته شود اما همان زمان، احمدی نژاد معتقد بود که نیازى به رفراندوم نیست و دولت مىتواند از ابزار قانونى خود بهره بگیرد و حتى دلیلى ندارد که بخواهد از مجلس مصوبه بگیرد."
رئیس کمیته سیاسى فراکسیون نمایندگان اصلاحطلب مجلس هشتم همچنین افزود "هدفمند سازى یارانهها آنقدر مهم است که مىتوان براى آن رفراندوم برگزار کرد با توجه به اینکه نگرانى گستردهاى در بین مردم وجود دارد، مىتوان این مشکل را از طریق رفراندوم برگزار کرد. ولى آنچه که باید مورد همهپرسى قرار گیرد اختلاف نظر بین مجلس و دولت بر سر در آمد خالص ۲۰ هزار یا ۴۰ هزار میلیارد نیست، بلکه مردم باید در مورد اصل اجراى هدفمند سازى یارانهها نظر بدهند."
این نمایندۀ اصلاح طلب همچنین خواستار برگزارى همهپرسى احتمالى توسط یک نهاد مستقل از دولت شده و تصریح نمود "باید از اصل برگزارى رفراندم استقبال کرد تا تابوى آن شکسته شود، هرچند برخى براین باور هستند که حضور مردم در راهپیمایى موید برگزارى رفراندوم است اما باید رفراندوم برگزار شود و مردم پاى صندوقهاى راى حاضر شوند ...البته باید براى تمام کسانى که مخالف اجراى این طرح هستند یک جریان آزاد اطلاعرسانى تضمین شود که معایب و مزایاى این طرح در امنیت کامل مطرح شود."
و اکنون...مجلس...دولت...همه پرسی
باتوجه به موارد فوق و آماده سازیِ دو اردوگاه برای لشکرکشیِ بعد از تعطیلات نوروز، هنوز مشخص نیست پیشنهاد شخص رئیس دولت برای برگزاری همه پرسی، یک نمایش تبلیغاتی جهت مظلوم نمایی بوده، یا تهدید و تحقیر مجلس جهت تقلیل نقش آن به دومای روسیه* و آغاز ایجاد ساختاری ریاستی در مقابل ساختار پارلمانی و کمرنگ و خنثی سازی مجلس است؛ و شاید گزینه سومی نیز در میان باشد تا با توجه به انتخابات خرداد ماه گذشته، مکانیسم دستکاری و تقلب حجم دار و سنگین، رویه ای عادی و تحت حمایت نهادهای فراقانونی گردیده و بتوان پیش بینی کرد و قادر بود هر آنچه خواست از صندوق خارج ساخت.
هر چه هست و هر چه شود، با اینکه وقوع همه پرسی در این مورد بسیار ضعیف یا حتی غیر ممکن به نظر می آید (چرا که ممکنست سبب رفراندم خواهیِ مردم پیرامون مسائل کلان سیاسی و اقتصادی هم شود)، نتیجۀ این جدال سبب پیدایش وضعیتى بى سابقه در تاریخ جمهورى اسلامى می شود.
سال اداری ۱۳۸۹ با علامت تعجب یا فراتر از آن، با علامت سوالی معنا دار و چالش پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه ها و یقینا قانون بودجه آغاز خواهد شد و این دو مهم که اکنون برای دولتِ متمرد احمدی نژاد لازم الاجرا می باشند، با غیر قابل اجرا اعلام شدن و تصمیم وی به نظر خواهى عمومى، عملا سنگ روی یخ و پا در هوا خواهند شد. یعنی اگر مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها عمل نشود و به همه پرسى ارجاع شود، قانون بودجه نیز زیر سوال رفته و عملا شیرازۀ آن می پاشد.
و اینک دو نکتۀ اساسی پیرامون دوئلِ پیشِ رو
حال به نقطه آغازین سال اداری رسیده و در آستانۀ دوئل مجلس - دولت و بررسی یا منتفی شدن پیشنهاد همه پرسى بر سر قانون هدفمند کردن یارانه ها (و احتمالا قانون بودجه ۱۳۸۹که وابسته به آن است) هستیم و چند گزینه هم پیشِ روست:
یا قوانینی که شخص رئیس دولت ادعای "غیر قابل اجرا بودن" آنها را کرده، از دو طریق «ارائه لایحهای اصلاحی از سوی دولت» یا «طرح اصلاحی مجلس» تغییر داده و اصلاح شود؛ یا اینکه فرضا مصوبۀ مجلس اصولگرا به نحوی زیر سوال رفته و موضوع همه پرسى مورد موافقت قرار گیرد؛ که جای سوال است اگر نتیجه همه پرسى نیز خلاف نظر دستگاه مقننه درآمد، آیا مجلس بعد از این ضربۀ حیثیتی، می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ و اگر در جریان همه پرسیِ احتمالی نیز از مردم طی سوالی عوامفریبانه پرسیده شود "آیا مبلغ در نظر گرفته شده براى توزیع نقدى میان شما چهل هزار میلیارد تومان باشد (آنگونه که رئیس دولت می گوید) یا بیست هزار میلیارد تومان (آنگونه که مجلس در قانون آورده) ؟ آیا نتیجۀ آن، از پیش روشن نخواهد بود؟
البته با پایان تعطیلات نوروزی و آغاز جدال واقعی بین رئیس دولتِ دهم ومجلس هشتم، طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که دولت لایحه ای اصلاحی به صحن مجلس می فرستد یا مجلس طرحی اصلاحی را تدوین و ارائه خواهد کرد.
نتیجۀ جدال به هر روی خوش بینانه نیست؛ چرا که شمشیر دولبۀ هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای صیقل داده شده و به حرکت درآمده تا هر طرف را بتواند بدرد...و...
*توضیح : دومای روسیه در زمان بوریس یلتسین به مجلسی ضعیف و بی خاصیت و کم قدرت در برابر دولت و قوه مجریه تبدیل شد و ساختار پارلمانی را به سمت دیکتاتوری ریاستی سوق داد.
پیشینۀ بحث؛ درخواست دولت
ذکر چند نکته در شناسایی ماهیت این جدال لازم است و آن اینکه محمود احمدینژاد در کسوت رئیس دولت نهم، خود از حامیان اولیه و مطرح کنندگان این طرح (البته با فرم دلخواه خود) بود و اسفند ماه سال ۸۷ (در جریان بحث لایحه بودجه سال ۸۸) پافشاری زیادی در خصوص تصویب آن و تخصیص مبلغ ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل هدفمند کردن (حذف) یارانهها برای دولت خود داشت.
همان زمان، همین مجلسِ فعلی، بند مربوط به هدفمند شدن یارانهها را بطور کل از لایحه بودجه سال ۸۸ حذف کرد تا دولت احمدی نژاد که تصویب آن لایحه را برای "توزیع عادلانه درآمدها" لازم میدانست و منتقدان، آن را سبب افزایش "تورم و گداپروری" میدانستند، سکوت اختیار کنند.
کارشناسان کشور
زمستان همان سال (۸۷) و همزمان با پافشاری دولت و بررسی نهایی لایحه بودجه در مجلس، گروهی از اقتصاددانان کشور، طی نامهای هشدارآمیز در خصوص تصویب و اجرای این طرح هشدار داده بودند که "روستائیان و فقرای شهری بیش از بقیه از حذف یارانهها آسیب خواهند دید و لایحۀ دولت، مصداق بارز سیاست شوک درمانی است که در دهههای هشتاد و نود میلادی در برخی کشورها به اجرا در آمد و نتیجه آن تورم بیمهار، رکود عمیق، تشدید فقر و نابرابری، فروپاشی ارزش پول ملی و تنشهای اجتماعی بوده است."
به گزارش ایلنا، آنها همچنین از نمایندگان موافق طرح پرسیده بودند "آیا جایز است پس از آن همه تجربه شکستخورده جهانی و برخلاف نتایج پژوهشهای صورت گرفته در مورد اقتصاد ایران، مجددا شوک درمانی را آزمون کنیم؟"
ورود مجلس به بحث؛ نظر موافقین
اما سال ۸۸ و بعد از چند ماه که از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد می گذشت، این بار مجلس یک تنه وارد بحثی جدی شد و در ۱۹ مهر ، کلیاتِ ۱۴مادهایِ لایحۀ هدفمند کردن یارانهها را با ۱۸۸ رای موافق، ۴۵ رای مخالف و شش رای ممتنع به تصویب رساند و در دی ماه ۸۸ پیوند آن با قانون بودجه ۱۳۸۹ مورد تصویب قرار گرفت .
بنا به گزارش هی موجود،ا این بار موافقین این لایحه، با تاکید بر"تدریجی بودن اصلاح قیمتها و با هدف به حداقل رساندن فشارهای تورمی بر مصرفکنندگان و بخشهای تولیدی"، بر طبل آن کوبیدند و در صحن مجلس نیز وزیر نفت دولت دهم (مسعود میرکاظمی)، خاطرنشان کرد "بهای تمام شدۀ بنزین در ایران بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ تومان است و در صورت هدفمند شدن یارانهها و آزادیسازی این محصول، حدود ۱۱ درصد به نرخ تورم سال آینده اضافه خواهد شد."
و مخالفین ...
گروهی از مخالفین طرح نیز معتقد بودند "در اثر اجرای هدفمند کردن یارانهها که به هر خانوار پنج نفره در دهکهای (گروههای) پائین درآمدی ۱۱۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت میشود، این پرداخت نقدی به بخشی از جامعه، ضمن ایجاد گرانی و تورم، به انسجام ملی و حیثیت جامعۀ ما لطمه میزند."
مخالفین تصویب طرح هدفمند سازی یارانه ها، بر این باور بودند که "با مکانیسم پرداخت یارانهها، گداپروری محقق شده و سبب افزایش نقدینگی خواهد شد و مبلغی که به حساب دهکهای پائین جامعه واریز میشود، صرف خرید کالاهای اساسی نمی شود."
اقبال محمدی نماینده مریوان همان زمان خاطرنشان کرد "اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه ها تورم ۱۱ تا ۵۰ درصدی بر جامعه تحمیل می کند و پرداخت پول در جامعه، گدا را گداتر میکند و اجرای این لایحه نوعی تکدی گری را در جامعه رواج می دهد و باعث افزایش نقدینگی و در نهایت ایجاد تورم و تنبل شدن اقتصاد جامعه می شود."
مکانیسم سه گانۀ طرح
در لایحه مذکور که هدفمند سازی یارانهها در سه مکانیسم «اصلاح قیمتها»، «پرداخت نقدی یارانهها» و «نظام مدیریتی با محوریت توزیع نقدی و غیرنقدی ۶۰ درصد منابع آزاد شده از محل اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع، گاز طبیعی، آب و برق» در مدت زمانیِ سه ساله تدوین شده بود، کمیسیون ویژه مجلس وارد بحث شد و اصلاح قیمتها را از سه سال به پنج سال افزایش داد و همزمان مصوب کرد "به جای تشکیل صندوق هدفمندسازی یارانهها، حساب ویژه هدفمندسازی نزد خزانهداری کل تشکیل شود" و این خود از مواردی بود که آغازگر چالش بین مجلس و دولت شد و در جریان بررسی لایحۀ بودجۀ ۸۹ نمود پیدا کرد و به جدالی بی پایان مبدل شد.
و دولت احمدی نژاد چه می خواست
مخالفت و گاردگیریِ رئیس دولتِ دهم، با اینکه خود از حامیان و مصرّان تصویب این طرح در گذشته بود، هنگامی آغاز شد که در لایحه بودجه ۱۳۸۹، احمدى نژاد که براى اجراى قانون هدفمند کردن یارانه ها، چهل هزار میلیارد تومان در آمد برای دولت در نظر گرفته بود، مجلس این رقم را به بیست هزار میلیارد تومان کاهش داد و این لایحه بودجه نیز با همین رقم از تصویب مجلس و شوراى نگهبان گذشت و سریعا به قانون تبدیل شد.
رئیس دولت که در آخرین روزهای سال و در هنگام بحث پیرامون این مسئله در صحن علنی مجلس به رایزنی با نمایندگان مشغول و هنگام رأیگیری نیز دست به دعا برداشته بود، زمانی که نمایندگان به پیشنهاد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت رأی منفی دادند، خشمگین و با چهرهای بر افروخته از صحن علنی مجلس خارج و فاز دیگری از ماجرا آغاز شد.
لازم به ذکر است بسیارى از اقتصاددانان - حتی اصولگرا- نسبت به تصویب پیشنهادِ درآمدِ ۴۰ هزار میلیارد تومانى دولت هشدار داده بودند و ضمن اشاره به "شیب تند هدفمندسازى یارانهها" در صورت تصویب خواست دولت، آن رابه عنوان خطرى جدى براى وضعیت اقتصادى و اجتماعى - و حتی سیاسی- کشور خاطرنشان ساخته بودند؛ اما احمدی نژاد استدلال های نمایندگان مبنی بر تورم زا بودن افزایش درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها را نپذیرفته و گفت "وقتی از مردم پول را می گیریم و به خود آنها پس می دهیم، دیگر تورمی ایجاد نمی شود."
همه پرسی؛ البته برای چیزی که احمدی نژاد می خواهد
محمود احمدی نژاد بلافاصله در واکنش به نظر قوه مقننه و قانونی شدن طرح مذکور، مصوبۀ مجلس را "غیر قابل اجرا" و "عمل ناشدنی" خواند و در گفتگوی زندۀ تلویزیونی با شبکه سوم سیما (در بیست و هشتم اسفند ماه) صراحتا به نمایندگان حمله کرد و با انتقاد شدید از متن مصوب مجلس و شوراى نگهبان، با این استدلال که "اصولا با بیست هزار میلیارد تومان نمى توان قانون هدفمند کردن یارانه ها را به اجرا گذاشت"، پیشنهاد کرد انتخاب در این زمینه به همه پرسى واگذار شود "تا مردم نظر دهند که آیا مى خواهند این قانون اجرا شود یا نه و هر چه مردم گفتند ما مى پذیریم."
مجلسیون: دولت موظف است...
در واکنش به حملات رئیس دولت به مصوبۀ مجلس و اعلام عدم اجرای آن، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس در گفتگو با ایلنا متذکر شد "عدم اجرای قانون یك تخلف محسوب میشود و بر اساس قانون، رئیسجمهور موظف است كه این طرح را اجرایی كند و "اظهارنظر احمدی نژاد مبنی بر درآمد چهل هزار میلیارد تومانی دولت از طرح هدفمند كردن یارانهها غیرقابل توجیه است."
علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز تاکید کرد "طرح بحث هایی مانند به همه پرسی گذاشتن هدفمند کردن یارانه ها برای منحرف ساختن افکار عمومی است."
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر، از نقطه نظرات و عملکرد مجلس در این خصوص دفاع کرده و گفت "آن چه در بودجه سال ۸۹ برای هدفمند کردن یارانهها مورد بحث واقع شد، چیزی جز قانون مصوب مجلس در این زمینه نبود."
البته اگر رهبری می خواستند...
البته طی روزهای پس از این کشمکش، موسیالرضا ثروتی یکی از اصولگرایان مجلس هشتم، در بابِ جدال دولت و مجلس حول هدفمند کردن یارانه ها ناگهان به نکته ای حائز اهمیت اشاره کرد که قدرت دستگاه تقنینیه را زیر سوال برد و گفت: "البته اگر رهبری برای تصویب درخواست چهل هزار میلیاردی درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانهها پیامی ابلاغ می کرد، حتما نمایندگان ولایتمدار به آن رای میدادند و چون رهبری هیچ پیامی برای مجلس در این خصوص نداشته، رئیس جمهور باید آنرا قبول کرده و اجرا نماید."
لازم به ذکر است رهبر جمهوری اسلامی در مشهد پیرامون این قضیه موضعی دوگانه اتخاذ کرده و گفته بود "در بحث هدفمند کردن یارانه ها، باید به دولت کمک شود و دولت هم باید آنچه را قانون شده است عمل نماید."
دولت در مقامی نیست که ...
مسعود پزشکیان، نمایندۀ تبریز نیز طی مطلبی که در خبرآنلاین منتشر ساخت، خطاب به دولتمردان و بویژه شخص رئیس دولت خاطرنشان کرد "دولت در مقامی نیست که بخواهد از اجرای قانون سرباز زند زیرا در قانون اساسی بر تبعیت قوه مجریه از قوه مقننه تصریح شده و موضع گیری احمدی نژاد و بهانه ایشان برای اینکه نمی خواهد قانون مصوب مجلس را اجرا نکند به هیچ وجه پذیرفته شده نبوده و از جایگاه قانونی و حقوقی برخوردار نیست."
تشخیص با مجلس است نه دولت
مصطفی کواکبیان، نمایندۀ عضو فراکسیون اقلیت مجلس نیز با بیان اینکه "رئیس جمهورمکلف به اجرای قانون است و تشخیص اینکه قانونی به نفع مردم است یا نه، در حیطه صلاحیت ایشان نیست"، خاطرنشان نمود "اینگونه نیست که یک نفر بتواند از سوی همه مردم نظر بدهد و خود را صاحب اختیار مردم بداند بلکه ۲۹۰ نفر نمایندگان ملت هستند."
کسی با دولت مشکل شخصی ندارد
همزمان، مجید نصیر پور عضو دیگر فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد "متاسفانه دولت نظر صریح مجلس را نادیده گرفت و در واقع این مجلس بود که با دولت همراهی لازم را کرد و حداقل توقع این است که دولت به نظرات کارشناسی مجلس بها بدهد و تنها دغدغه مجلس حل مشکلات است و هیچ کس با دولت مشکل شخصی ندارد."
اما واکنش اصلی در برابر رئیس دولت
در کنار واکنش های فوق و اظهارات منتقدانۀ نمایندگان منتقد دولت، اما واکنش اصلی و قاطع در برابر سخنان محمود احمدىنژاد را، سه نفر از نمایندگان اقتصاددان مجلس با انتشار بیانیهاى نشان دادند تا اعلام کنند "رییس قوه مجریه حق سرپیچى از قوانین مصوب مجلس را ندارد."
به گزارش الف، غلامرضا مصباحىمقدم، احمد توکلى و الیاس نادران در بیانیۀ خود ضمن اینکه از انتقادهاى احمدىنژاد از نمایندگان مجلس با عنوان "استهزائات و درشت گوییهاى" رییس دولت یاد کردند، خاطرنشان ساختند "رئیس جمهوری که به قانون اساسى سوگند خورده است (اصل یکصد و بیست و یکم ) چگونه به خود اجازه مىدهد بگوید من قانون مصوب مجلس را اجرا نمىکنم، و تهمت و توهین به قوهاى روا دارد که متشکل از نمایندگان مردم است..."
سه نمایندۀ اصولگراى منتقد دولت در باره ادعای همه پرسی رئیس دولت و نتیجۀ برگزارى یک همهپرسى احتمالى نیز تصریح کردند: "برآورد ما از نظر مردم این است که انتظار آقاى احمدىنژاد تامین نخواهد شد و آنگاه معلوم خواهد گشت، راى بالاى مردم در انتخابات افتخار آفرین ۲۲ خرداد ۸۸ به ایشان نه به خاطر طرفدارى مردم از تدابیر اقتصادى آقاى احمدىنژاد بلکه با ملاحظه مجموعه شرایط کشور بود."
البته لازم به ذکر است این سه نمایندۀ اصولگرا، شرایطِ کشور که موجب "پیروزی" احمدی نژاد شد را ذکر ننمودند.
و اما دورخیز حامیان دولت برای تامین نظر شخص رئیس دولت
بعد از مواضع تند و چکشیِ احمدی نژاد و اظهارات محمدرضا رحیمی، معاون اول وی مبنی بر "سیاسی بودن" این عمل مجلس در راستای "کارشکنی برای دولت"، خبر رسید که اصولگرایان حامی احمدی نژاد، در جهت تامین نظر رئیس دولت دورخیز کرده و آماده شده اند تا با اتمام تعطیلات و شروع به کار مجلس، متممی پیشنهاد کنند تا از آن طریق درآمد دولت به ۳۵ تا ۳۸ هزار میلیارد تومان افزایش یابد و ...
در این زمینه ارسلان فتحىپور، رئیس کمیسیون اقتصادى مجلس از قصد نمایندگان حامى محمود احمدىنژاد جهت ارائۀ یک "طرح دو فوریتى به منظور تامین نظر دولت" خبر داده و حسین ابراهیمی نیز خاطرنشان کرد "مجلس باید با آوردن متمم به دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها یاری برساند تا این جراحی بزرگ اقتصادی اجرائی شود."
احمدی نژاد که قبلا در این مورد مخالف همه پرسی بود، امروز...
در این میان جمشید انصارى، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس، در مورد پیشنهاد محمود احمدىنژاد پیرامون برگزارى همهپرسى در خصوص هدفمند کردن یارانهها به پایگاه خبری- تحلیلی «خبرآنلاین» خاطرنشان کرد "تابستان سال ۸۷ که این لایحه از سوى دولت به مجلس ارائه شد بسیارى از صاحبنظران و کارشناسان بر این باور بودند که اهمیت این لایحه آنقدرعظیم است که باید به رفراندوم گذاشته شود اما همان زمان، احمدی نژاد معتقد بود که نیازى به رفراندوم نیست و دولت مىتواند از ابزار قانونى خود بهره بگیرد و حتى دلیلى ندارد که بخواهد از مجلس مصوبه بگیرد."
رئیس کمیته سیاسى فراکسیون نمایندگان اصلاحطلب مجلس هشتم همچنین افزود "هدفمند سازى یارانهها آنقدر مهم است که مىتوان براى آن رفراندوم برگزار کرد با توجه به اینکه نگرانى گستردهاى در بین مردم وجود دارد، مىتوان این مشکل را از طریق رفراندوم برگزار کرد. ولى آنچه که باید مورد همهپرسى قرار گیرد اختلاف نظر بین مجلس و دولت بر سر در آمد خالص ۲۰ هزار یا ۴۰ هزار میلیارد نیست، بلکه مردم باید در مورد اصل اجراى هدفمند سازى یارانهها نظر بدهند."
این نمایندۀ اصلاح طلب همچنین خواستار برگزارى همهپرسى احتمالى توسط یک نهاد مستقل از دولت شده و تصریح نمود "باید از اصل برگزارى رفراندم استقبال کرد تا تابوى آن شکسته شود، هرچند برخى براین باور هستند که حضور مردم در راهپیمایى موید برگزارى رفراندوم است اما باید رفراندوم برگزار شود و مردم پاى صندوقهاى راى حاضر شوند ...البته باید براى تمام کسانى که مخالف اجراى این طرح هستند یک جریان آزاد اطلاعرسانى تضمین شود که معایب و مزایاى این طرح در امنیت کامل مطرح شود."
و اکنون...مجلس...دولت...همه پرسی
باتوجه به موارد فوق و آماده سازیِ دو اردوگاه برای لشکرکشیِ بعد از تعطیلات نوروز، هنوز مشخص نیست پیشنهاد شخص رئیس دولت برای برگزاری همه پرسی، یک نمایش تبلیغاتی جهت مظلوم نمایی بوده، یا تهدید و تحقیر مجلس جهت تقلیل نقش آن به دومای روسیه* و آغاز ایجاد ساختاری ریاستی در مقابل ساختار پارلمانی و کمرنگ و خنثی سازی مجلس است؛ و شاید گزینه سومی نیز در میان باشد تا با توجه به انتخابات خرداد ماه گذشته، مکانیسم دستکاری و تقلب حجم دار و سنگین، رویه ای عادی و تحت حمایت نهادهای فراقانونی گردیده و بتوان پیش بینی کرد و قادر بود هر آنچه خواست از صندوق خارج ساخت.
هر چه هست و هر چه شود، با اینکه وقوع همه پرسی در این مورد بسیار ضعیف یا حتی غیر ممکن به نظر می آید (چرا که ممکنست سبب رفراندم خواهیِ مردم پیرامون مسائل کلان سیاسی و اقتصادی هم شود)، نتیجۀ این جدال سبب پیدایش وضعیتى بى سابقه در تاریخ جمهورى اسلامى می شود.
سال اداری ۱۳۸۹ با علامت تعجب یا فراتر از آن، با علامت سوالی معنا دار و چالش پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه ها و یقینا قانون بودجه آغاز خواهد شد و این دو مهم که اکنون برای دولتِ متمرد احمدی نژاد لازم الاجرا می باشند، با غیر قابل اجرا اعلام شدن و تصمیم وی به نظر خواهى عمومى، عملا سنگ روی یخ و پا در هوا خواهند شد. یعنی اگر مفاد قانون هدفمند کردن یارانه ها عمل نشود و به همه پرسى ارجاع شود، قانون بودجه نیز زیر سوال رفته و عملا شیرازۀ آن می پاشد.
و اینک دو نکتۀ اساسی پیرامون دوئلِ پیشِ رو
حال به نقطه آغازین سال اداری رسیده و در آستانۀ دوئل مجلس - دولت و بررسی یا منتفی شدن پیشنهاد همه پرسى بر سر قانون هدفمند کردن یارانه ها (و احتمالا قانون بودجه ۱۳۸۹که وابسته به آن است) هستیم و چند گزینه هم پیشِ روست:
یا قوانینی که شخص رئیس دولت ادعای "غیر قابل اجرا بودن" آنها را کرده، از دو طریق «ارائه لایحهای اصلاحی از سوی دولت» یا «طرح اصلاحی مجلس» تغییر داده و اصلاح شود؛ یا اینکه فرضا مصوبۀ مجلس اصولگرا به نحوی زیر سوال رفته و موضوع همه پرسى مورد موافقت قرار گیرد؛ که جای سوال است اگر نتیجه همه پرسى نیز خلاف نظر دستگاه مقننه درآمد، آیا مجلس بعد از این ضربۀ حیثیتی، می تواند به حیات خود ادامه دهد؟ و اگر در جریان همه پرسیِ احتمالی نیز از مردم طی سوالی عوامفریبانه پرسیده شود "آیا مبلغ در نظر گرفته شده براى توزیع نقدى میان شما چهل هزار میلیارد تومان باشد (آنگونه که رئیس دولت می گوید) یا بیست هزار میلیارد تومان (آنگونه که مجلس در قانون آورده) ؟ آیا نتیجۀ آن، از پیش روشن نخواهد بود؟
البته با پایان تعطیلات نوروزی و آغاز جدال واقعی بین رئیس دولتِ دهم ومجلس هشتم، طی روزهای آینده مشخص خواهد شد که دولت لایحه ای اصلاحی به صحن مجلس می فرستد یا مجلس طرحی اصلاحی را تدوین و ارائه خواهد کرد.
نتیجۀ جدال به هر روی خوش بینانه نیست؛ چرا که شمشیر دولبۀ هدفمند کردن یارانه ها به گونه ای صیقل داده شده و به حرکت درآمده تا هر طرف را بتواند بدرد...و...
*توضیح : دومای روسیه در زمان بوریس یلتسین به مجلسی ضعیف و بی خاصیت و کم قدرت در برابر دولت و قوه مجریه تبدیل شد و ساختار پارلمانی را به سمت دیکتاتوری ریاستی سوق داد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر